خودروکار گزارش می‌دهد؛
رکود در کمین تجاری‌ها
صنعت خودرو کشور در برهه‌های مختلفی از زمان تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی و عجیب و غریبی را از خود به نمایش گذاشته است. اما موضوع غیر قابل باوری که اخیرا در خصوص خودروها و قطعات وارداتی شنیده می شود پرداخت ما به التفاوت قیمتی ارز 4200 تومانی با ارز بازار ثانویه است که با شتاب زیادی رو به افزایش است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، موضوع ما به التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با ارز بازار آزاد که برای هر نوع قطعات وارداتی مطرح شده است یکی از داغ ترین و جنجالی ترین سوژه های اخیر صنعت خودرو کشور است که هنوز از تب و تاب ایستاده نشده است.
مهدی نیازی، کارشناس خودروهای تجاری در این باره به خبرنگار خودروکار می گوید: «گاهی اوقات به عنوان صنعت کار با مسائل حیرت آوری مواجه می شویم که هیچ پاسخی برای آن ها نداریم. دولت در مقطعی اعلام کرد که شرکت های وارد کننده باید ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی را پرداخت کنند. این مهم باعث شد بسیاری از شرکت ها نتوانند قطعات خود را از گمرک ترخیص کنند چرا که بازار کشش نتیجه این اتفاق را ندارد.»
او می افزاید: «خوشبختانه به همت وزارت صمت و انجمن شرکت های تولید کننده بخش نامه ای منتشر شد که برخی کالاها از جمله کیت‌های وارداتی CKD از پرداخت ما به التفاوت معاف شوند اما مشکلات دیگری بروز کرد. شرکت های تولیدی ماه ها پیش با توجه به قوانین و شرایط اقتصادی روز از طریق اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) اقدام به واردات قطعات CKD و تولید کردند. محصولات تولیدی در ماه های گذشته به فروش رفته و تحویل مشتری شدند اما بانک مرکزی با استناد به بخشنامه از شرکت ها درخواست پرداخت ما به التفاوت دارند.»
نیازی ادامه می دهد: «این موضوع بسیار تعجب آور است که چطور می توانند از شرکت های تولیدی با این همه مشکلات اقتصادی و بحران های مالی و کارگری درخواست پرداخت ما به تفاوت قیمتی محصولاتی را داشته باشند که ماه ها پیش و تحت شرایط اقتصادی و قوانین متفاوت آن روز سفارش گذاری، تولید و تحویل مشتری شده اند؟»
این کارشناس توضیح می دهد: «بخش اعظمی از فروش محصولات در صنعت خودرو از طریق پیش فروش انجام می شود. پیش فروش کردن محصول به این معنا است که قیمت نهایی محصول برای مشتری نهایی شده است. بسیاری از این محصولات تجاری بیش از سه ماه است که در اختیار مالک نهایی در جاده های کشور تردد می کند. حال نمی توان از مشتری انتظار داشت که ما به التفاوت کالایی که ماه ها پیش با قیمت مشخص خریداری کرده است را پرداخت کند. عملا چنین مفهومی ممکن نیست.»
مهدی نیازی می افزاید: «اگر هم بانک مرکزی تصور می کند که شرکت تولید کننده باید این ما به التفاوت را پرداخت کند باید بداند اگر این ما به التفاوت معادل 10 تا 15 درصد قیمت نهایی محصول بود این امکان وجود داشت که برخی از شرکت های تولید کننده به امید بقا و از دست ندادن مشتری با تحمل ضرری نسبتا کم این ما به التفاوت را پرداخت کند اما نه شرکت تولید کننده و نه بازار تاب و توان پرداخت و تحمل ما به التفاوت 100 تا 120 درصدی محصول را ندارد. این مهم مشکلی بسیار جدی برای شرکت های تولید کننده خودروهای تجاری پدید آورده است.»
او ادامه می دهد: «اگر زمانی که قطعات در گمرک مانده بود درخواست ما به تفاوت مطرح می شد، نهایت آن بود که محصول با قیمت ارز تمام شده و ارز آزاد به مشتری تحویل می شد. اما بانک مرکزی ما به التفاوت اعتبارات اسنادی مدت داری که چندین ماه پیش گشایش اعتبار شده و محصول بر اساس آن وارده چرخه تولید، فروش و به مشتری تحویل شده است را از تولید کننده طلب می کند. بانک مرکزی نمی تواند این موضوع را عطف به ما سبق کند.»
نیازی همچنین تاکید می کند: «با توجه به تاثیر 100 تا 120 درصدی ما به التفاوت بر قیمت نهایی محصول تقریبا غیر ممکن است که یک شرکت تولید کننده خصوصی چنین زیانی را متحمل شود چرا که بازار و مشتری کشش چنین افزایش قیمتی را ندارد و شرکت تولید کننده نیز نمی تواند این ضرر را متحمل شود. در عمل چنین ما به التفاوتی قابل پرداخت نیست.»
با مد نظر قرادادن شرایط بازار، بسیاری از مالکان خودروهای تجاری همچنان در تامین اعتبارات مالی خودروهای سنگینی که با ارز 4200 تومانی خریداری شده بود مشکل داشتند چه برسد به آن که قرار باشد ما به التفاوتی صد درصدی را نیز پرداخت کنند. اکنون نزدیک به یک ماه از طرح موضوع ما به التفاوت می گذرد اما این مهم همچنان به سرانجام نرسیده است.
سوا از آن که آیا کسی زیر بار موضوع ما به التفاوت و عطف به ما سبق شدن آن می رود یا خیر، این موضوع مطرح می شود که این مهم نه از نظر انسانی درست است و نه شرع آن را می پذیرد. این مهم باعث می شود خودروهای تجاری تولیدی که بین 300 تا 400 میلیون تومان قیمت داشتند، حال به مرز میلیارد تومان نزدیک شوند که بازار فعلی این روز های کشور با توجه به کاهش چشم گیر حمل و نقل های جاده ای به دلیل رکود تجارت های بین المللی در کنار عدم افزایش دستمزدها، به هیچ وجه دو برابر شدن قیمت این دست خودروها را تاب نمی آورد.
خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
